جنگ فقط مرزهای جغرافیایی را جابهجا نمیکند؛ گاه تعادل اقتصادی قراردادها را نیز فرو میریزد. در هفتهها و ماههای اخیر، بسیاری از تجار، واردکنندگان و فعالان حملونقل با وضعیتی مواجه شدهاند که هنگام انعقاد قرارداد، نه قابل پیشبینی بود و نه قابل محاسبه: افزایش ناگهانی هزینههای حمل دریایی، اختلال در مسیرهای تجاری، بالا رفتن حق بیمه کشتیها، تأخیرهای گسترده در تحویل کالا و جهش هزینههای جانبی تجارت بینالملل.
فرض کنیم تاجری ایرانی چند ماه پیش قراردادی برای واردات کالا منعقد کرده است؛ قراردادی که بر مبنای نرخ مشخص حملونقل دریایی و شرایط عادی بازار تنظیم شده بود. اکنون اما، در اثر جنگ و ناامنی منطقهای، هزینه اجرای همان قرارداد چند برابر شده است. در چنین وضعیتی، حقوق ایران چه پاسخی میدهد؟
پاسخ سنتی حقوق ایران روشن است: «قرارداد لازمالاجراست.» بر مبنای اصل لزوم قراردادها که در ماده ۲۱۹ قانون مدنی تجلی یافته، متعهد نمیتواند صرفاً به دلیل زیانبار شدن قرارداد، از اجرای آن سرباز زند. تا زمانی که اجرای تعهد «غیرممکن» نشده باشد، اصل بر وفاداری به قرارداد است. به همین دلیل، حقوق ایران در بسیاری از موارد میان «دشواری شدید اجرا» و «عدم امکان اجرا» تفکیک قاطعی قائل نمیشود.
اما تجارت مدرن، بهویژه تجارت بینالملل، سالهاست که راهحل متفاوتی را توسعه داده است؛ راهحلی که تحت عنوان «هاردشیپ» شناخته میشود.
هاردشیپ یا «دشواری طاقتفرسای اجرای قرارداد» وضعیتی است که در آن، پس از انعقاد قرارداد، حادثهای غیرقابل پیشبینی تعادل اقتصادی قرارداد را بهطور اساسی بر هم میزند؛ بدون آنکه اجرای قرارداد کاملاً ناممکن شود. در این وضعیت، هدف دیگر فسخ فوری قرارداد نیست، بلکه تلاش برای «تعدیل منصفانه» آن است.
در بسیاری از نظامهای حقوقی، اگر جنگ، تحریم، بحران انرژی یا فروپاشی زنجیره تأمین موجب شود که اجرای قرارداد بهصورت غیرمتعارف سنگین و زیانبار گردد، طرف زیاندیده میتواند درخواست مذاکره مجدد یا تعدیل قرارداد را مطرح کند. اصول قراردادهای تجاری بینالمللی موسوم به UNIDROIT نیز بهصراحت هاردشیپ را به رسمیت شناختهاند و حتی در مواردی به دادگاه یا داور اجازه دادهاند قرارداد را متناسب با شرایط جدید تعدیل کند.
در نگاه نخست، ممکن است تصور شود که چنین نهادی با ساختار سنتی حقوق ایران ناسازگار است. اما بررسی دقیقتر فقه امامیه نشان میدهد که ظرفیتهای قابل توجهی برای پذیرش منطق هاردشیپ در حقوق ایران وجود دارد.
فقه شیعه، برخلاف تصور رایج، صرفاً بر اجرای خشک و مطلق قراردادها تأکید نمیکند. قواعدی همچون «نفی عسر و حرج»، «لاضرر»، «تعذر عرفی» و حتی برخی تحلیلهای فقهی درباره تغییر اوضاع و احوال، نشان میدهد که عدالت قراردادی در فقه اسلامی جایگاهی جدی دارد.
قاعده نفی عسر و حرج، که ریشه قرآنی دارد، مقرر میکند که احکام شرعی نباید موجب مشقت غیرمتعارف شوند. هرچند این قاعده عمدتاً در حوزه احکام فردی مورد استفاده قرار گرفته، اما برخی فقها و حقوقدانان کوشیدهاند دامنه آن را به روابط قراردادی نیز تسری دهند. بر این اساس، اگر اجرای قرارداد در نتیجه حوادث پیشبینیناپذیر به سطحی از مشقت و زیان برسد که عرفاً غیرقابل تحمل باشد، میتوان در لزوم اجرای عین قرارداد تجدیدنظر کرد.
قاعده لاضرر نیز از همین منظر اهمیت پیدا میکند. مطابق این قاعده، حکم شرعی نمیتواند منشأ ضرر غیرمتعارف باشد. اگر اصرار بر اجرای قرارداد در شرایط بحرانی، یکی از طرفین را با زیانی فاحش و خارج از انتظار مواجه کند، این پرسش مطرح میشود که آیا همچنان باید اصل لزوم را بدون انعطاف اجرا کرد؟
واقعیت آن است که اقتصاد امروز، بهویژه در فضای جنگی و پرتنش، دیگر اقتصاد قرن نوزدهم نیست. قراردادها در محیطی منعقد میشوند که ریسکهای ژئوپلیتیک، تحریمها، بحران انرژی و اختلال زنجیره تأمین به بخشی دائمی از تجارت تبدیل شدهاند. در چنین فضایی، اصرار بر اجرای بیچونوچرای قرارداد، گاه نه به ثبات اقتصادی، بلکه به نابودی یکی از طرفین قرارداد منتهی میشود.
اتفاقاً فلسفه اصلی هاردشیپ نیز برهمزدن اصل لزوم نیست؛ بلکه حفظ قرارداد از طریق بازگرداندن تعادل اقتصادی آن است. هاردشیپ نمیگوید متعهد آزاد است قرارداد را نادیده بگیرد، بلکه میگوید در شرایط استثنایی باید امکان مذاکره مجدد، تعدیل عادلانه یا تقسیم منصفانه ریسک میان طرفین وجود داشته باشد.
بهنام مولوی _ دکتر جلیل حاجی حسینی
نظر شما